زيرا بايد در رتبهء سابق ، حكمى باشد تا قطع به آن تعلّق بگيرد . بنابراين چون حكم ، متعلّق قطع است ، از باب تقدّم متعلّق بر متعلّق ، مقدّم بر قطع خواهد بود . و از طرفى چون فرض شده قطع ، موضوع همين حكم است ، بنابراين از باب تقدّم موضوع بر حكمش ، رتبهء قطع مقدّم بر حكم مىشود و حكم ، مؤخّر از قطع خواهد بود . زيرا اگر موضوع نباشد ، حكم نيز منتفى مىشود . در نتيجه لازم مىآيد كه قطع هم مؤخر باشد ( زيرا متعلّق حكم است ) و هم مقدّم باشد ( زيرا موضوع است ) « 1 » ، و همچنين لازم مىآيد كه حكم هم مقدّم باشد ( زيرا متعلّق قطع است ) و هم مؤخّر باشد ( زيرا قطع موضوع براى حكم است ) و لذا هم حكم بر قطع ، توقّف خواهد داشت و هم قطع بر حكم ، و اين دور است و محال . و امّا عدم امكان اخذ قطع در موضوع مماثل حكم ، به خاطر اين است كه : مستلزم « اجتماع مثلين » مىباشد . مانند اينكه گفته شود : « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة واقعا ، يجب عليك صلاة الجمعة بوجوب آخر مماثل لذلك الوجوب الّذى كان متعلّقا للقطع » . در اينجا قطع به يك حكم ( وجوب صلاة جمعه ) موضوع براى حكم ديگرى مماثل با حكم متعلّق قطع ، شده است . اشكال اين فرض ، لزوم اجتماع مثلين است ، يعنى لازم مىآيد مثلا صلاة جمعه ، واجب باشد به دو وجوب : 1 - وجوبى كه متعلّق قطع است . 2 - وجوب مماثلى كه قطع ، موضوع آن است . و حال آنكه يك موضوع نمىتواند محكوم به دو حكم باشد . و امّا عدم امكان اخذ قطع به حكمى در موضوع حكم متضادّ ، به خاطر اين است كه : مستلزم « اجتماع ضدّين » مىباشد ، يعنى لازم مىآيد يك موضوع ( صلاة جمعه ) محكوم به دو حكم متضادّ شود ، كه اين محال است .

--> ( 1 ) . اگر قطع ، جزء الموضوع هم باشد ، در موضوع حكم دخالت خواهد داشت و لذا از اين جهت ، تقدّم بر حكم دارد ( از باب تقدّم موضوع بر حكم ) .